أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من 1 فبراير 2026،.
وجاء هذا القرار بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وأوضحت الهئية أن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خيارا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية كانت قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
كما يشار إلى أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، التي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعْلِن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه التعديلات المعتمدة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، التي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقا دوليا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025 "مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية" على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، 6 يناير 2026، عن قرار تاريخي يقضي بفتح السوق المالية (تداول) أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، وذلك ابتداءً من 1 فبراير 2026.
هذه الخطوة تُمثل المرحلة الأهم في تحويل الرياض إلى مركز مالي عالمي، وتضع حداً للقيود التاريخية التي كانت تحصر الدخول المباشر في فئات معينة.
إليك تفاصيل هذا التحول الجذري وما يعنيه للمستثمر والاقتصاد:
1. إلغاء نظام "المستثمر الأجنبي المؤهل" (QFI)
أبرز ما جاء في التعديلات هو إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل". سابقاً، كان يُشترط على المؤسسات الأجنبية امتلاك أصول تزيد عن 500 مليون دولار (حوالي 1.875 مليار ريال) للسماح لها بالاستثمار المباشر.
الوضع الجديد: يمكن لأي مستثمر أجنبي (سواء كان مؤسسة أو فرد غير مقيم) الدخول والاستثمار مباشرة في السوق الرئيسية دون الحاجة لاستيفاء شروط التأهيل المسبقة المعقدة.
2. التخلي عن "اتفاقيات المبادلة" (Swap Agreements)
تم إلغاء الإطار التنظيمي لهذه الاتفاقيات التي كانت الوسيلة الوحيدة للمستثمرين غير المقيمين للحصول على "المنافع الاقتصادية" للأسهم دون تملكها فعلياً. الآن، أصبح الطريق مفتوحاً للملكية المباشرة للأسهم المدرجة.
3. الأهداف الاستراتيجية للقرار
تأتي هذه التعديلات لتحقيق عدة مستهدفات ضمن رؤية 2030:
رفع السيولة: جذب تدفقات نقدية عالمية جديدة لتعويض التراجع الذي شهده السوق في العام الماضي.
تنويع القاعدة الاستثمارية: تقليل الاعتماد على الاستثمارات المحلية والمؤسسية المحدودة وفتح المجال للأفراد والشركات من كافة أنحاء العالم.
الجاذبية العالمية: تعزيز مكانة "تداول" كواحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية.
مقارنة بين النظام السابق والنظام الجديد (2026)
وجه المقارنة النظام السابق (قبل 2026) النظام الجديد (ابتداءً من فبراير 2026)
شرط الأصول حد أدنى 500 مليون دولار (للمؤسسات) مُلغى (متاح للجميع)
نوع المستثمر "مؤهل" فقط جميع فئات المستثمرين الأجانب
طريقة الاستثمار مباشر للمؤهلين / "مبادلة" لغيرهم استثمار مباشر متاح للجميع
إجراءات الدخول اشتراطات تأهيل وتراخيص مسبقة نظام تسجيل مبسط وأكثر مرونة
لماذا الآن؟
يأتي القرار بعد نمو ملحوظ في ملكية المستثمرين الدوليين التي تجاوزت 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025. تهدف الهيئة من خلال هذا التوقيت إلى استباق الإدراجات الكبرى المرتقبة في 2026 وتعزيز الثقة في الاقتصاد الكلي وسط تذبذبات أسعار النفط.
تعليقات
إرسال تعليق