أشاد القنصل الروسي في دبي مكسيم فلاديميروف بمناخ الأعمال والاستثمار الإماراتي وقال إن الإمارات قبلة للأعمال، ومنفتحة على النشاط التجاري الدولي.
وأضاف القنصل العام: "لطالما حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة. ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، على الرغم من الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
ويرى القنصل العام أن دبي تتمتع منذ زمن طويل بسمعة طيبة كإحدى أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة، وبنيتها التحتية المالية المتطورة، و"مزيجها الفريد من نظامين قانونيين: النظام القاري والنظام المشترك".
وأوضح أن "الفكرة الأساسية تكمن في وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النظام القانوني الوطني، لا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبّق قانون حيث يُطبق القانون الأنجلو ساكسوني. وهذا يتيح للشركات الأجنبية فرصة اختيار النظام القانوني الأنسب والأكثر وضوحًا لإجراء المعاملات الدولية، وإبرام العقود، وتسوية المنازعات التجارية".
وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات "مستوىً عالياً من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات".
ويرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
"لهذا السبب تحديداً تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات. ومن المهم أيضاً أن الجانب الإماراتي يؤكد تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية. وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الشركات الكبرى، من تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية".
إليك أبرز النقاط التي تضمنتها تصريحاته والبيانات الأخيرة حول هذا التعاون:
1. بيئة أعمال مرنة ومحايدة
أشار القنصل إلى أن الشركات الروسية تنجح في الوصول لعملائها في الإمارات بفضل البيئة التنظيمية التي تركز على الجدوى الاقتصادية والجودة بدلاً من الاعتبارات السياسية. وأكد أن الجانب الإماراتي يثبت دائماً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية، مما يمنح المستثمرين "ثقة كافية" للتخطيط طويل الأمد.
2. أرقام ومؤشرات النمو
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية طفرة غير مسبوقة:
حجم التبادل التجاري: وصل إلى نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، مع طموحات معلنة لمضاعفة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
عدد الشركات: هناك أكثر من 4,000 شركة بمساهمة روسية مسجلة في الإمارات، وتتركز بشكل أساسي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، التطوير العقاري، التجزئة، والخدمات القانونية.
3. اتفاقيات استراتيجية جديدة
شهدت الفترة الأخيرة (نهاية 2025 وبداية 2026) خطوات عملية لتعزيز هذا الانفتاح، منها:
اتفاقية الخدمات والاستثمار: تفتح 64 قطاعاً إماراتياً أمام الشركات الروسية (مثل صيانة الطائرات والتعليم)، وتسمح بالملكية الكاملة للفروع.
التعاون في التكنولوجيا: ركزت اللقاءات الأخيرة على توحيد الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية.
تسهيلات جمركية: السعي لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع ضمن إطار مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي.
4. لماذا الإمارات؟
حسب الرؤية الروسية، توفر الإمارات ميزات تنافسية تجعلها الخيار الأول:
مركز لوجستي عالمي: بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، جنوب آسيا، وشرق أفريقيا.
المناطق الحرة: توفر ملكية كاملة وإعفاءات ضريبية وسهولة في ممارسة الأعمال.
الاستقرار المالي: ربط الدرهم بالدولار وتوافر نظام بنكي كفء يسهل العمليات الدولية.
تعليقات
إرسال تعليق